رئيس مجلس الامة ..احمد السعدون ..وجريدة عكاظ

قرأت اليوم في بعض جرائد دولة الكويت لبعض الكتاب انتقادا لرئيس مجلس الامة حول رأيه في الاتحاد الخليجي وقضية مظاهرات مملكة البحرين

الذي يثيرك  في هؤلاء الكتاب اصحاب تلك المقالات انهم يرضعون من ثدي واحد لذا خرجت تلك المقالات بنفس الاسلوب وبطريقة سرد واحدة

لعلهم - اقول لعلهم - لم يقرؤا كلام السعدون قراءة  ولو عابرة بل كتبوا بناءا على معلومات وردت اليهم فكتبوا بافكار مسبقة الدفع

تعالوا نسمع ونقرأ  كلام رئيس مجلس الامة في جريدة عكاظ :

تحويل مجلس التعاون إلى إتحاد، هل لمجلس الأمة دور في دعم هذا المشروع !؟

أنا لا أستطيع أن أتحدث حالياً عن دور مجلس الأمة ما دام لم يقدم له شيء ..  لكن أنا أتكلم عن رأيي ، وأنا قلت رأيي صراحةً .. أنا أتصور ما في إنسان في دول الخليج إلا ويأمل ويتمنى أن تتحول هذه المنظومة، منظومة دول مجلس التعاون، إلى منظومة أكثر تماسكًا أكثر ترابطًا أكثر اتحادًا ، يعني مو معقوله بعد أكثر من 30 سنة على إنشاء مجلس التعاون لا نزال يمكن قبل أشهر وصلنا إلى أن نتنقل بالبطاقة المدنية، يفترض ان تتسارع الخطى للوصول إلى أي شكل من أشكال الاتحاد ، لكن حال الإتحاد حتى يتم لازم يكون هنالك نوع من تماسك الأنظمة السياسية.. على الأقل فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية وحرية التعبير.. هذا الأمر ليس متاح على نفس المستوى في كل دول الخليج ، وفي نفس الوقت لا نريد ان نطالب بأن كل دولة تغير نظامها، لكن يجب أن نصل إلى معادلة واضحة ومحددة ، كيف نستطيع أن نجعل من هذه الدول...

كلام السيد احمد السعدون واضح كل الوضوح انه لم يتطرق الا الى جزئية مهمة عليها يقوم الاتحاد  وهي : " لكن حال الإتحاد حتى يتم لازم يكون هنالك نوع من تماسك الأنظمة السياسية.. على الأقل فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية وحرية التعبير."

فعلق البقاء السياسي ببقاء الحرية الداخلية   فهو يرى ان الاتحاد لن يغير شيئا لان الانظمة متضاربة غير منسجمة فسوف يخرج لنا اتحادا مشوها  ناقص النمو

وهنا علينا فهم كلام السعدون قبل ان نضرب كلامه عرض الحائط 

ويصدق عليهم قول العرب "اساء سمعا فأساء جابة "

اما بخصوص قضية مملكة البحرين فهي كالتالي :  في موضوع البحرين.. أنا تحدثت 

عنه بشكل علني في مقابلة ، كان في هنالك لبس ، كان في هناك سوء فهم، أولًا كان 

الكل يعتقد بان هذه القضية تتعلق بالجانب الأمني الداخلي، وهذا تحكمه اتفاقية أمنية 

بين دول مجلس التعاون ، الاتفاقية الأمنية ، الكويت ليست طرفًا فيها ، الكويت لم 

توقع على الاتفاقية الأمنية التي وقعت في الرياض سنة 1994 ، والسبب تعارض 

نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي وبالذات ما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية،

وهذه قضية حتى قبل لا نبدي أي وجهة نظر ، الحكومة كانت اتخذت موقف من هذا 

الأمر منذ البداية ، الحكومة أبدت ملاحظات.. وقالت أين هو التعارض بين الاتفاقية 

الأمنية الخليجية مع الدستور الكويتي ، وتقدمت تعديلات ما أخذ فيها،  لذلك عندما عقد 

المؤتمر في الرياض 1994 وزير الداخلية كان حاضر، سمو ولي العهد، وحضر 

الاجتماع ، لكنه لم يوقع على الاتفاقية.

فلذلك كنت أقول - وهذا قلته في لقاء تلفزيوني - إذا القضية تتعلق بالإتفاقية الأمنية 

فنحن لسنا طرف بالإتفاقية الأمنية، وإذا القضية تتعلق بالأمن الخارجي فهذا أمر 

مختلف ، الأمن الخارجي تحكمه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك ، واللتي اعتمدت 

سنة 2001 ونحن طرف فيه ، لكن هذه أيضًا لها إجراءات ، تختلف عن إجراءات 

الاتفاقية الأمنية ، وهذه الإجراءات لم تكن معلنة حتى تلك اللحظة ، لأن اتفاقية الدفاع 

الخليجي المشترك تتعلق بالأمن الخارجي ، وهذه لها إجراءات معينة ، على الأقل فيما 

يتعلق بنا نحن هنا في الكويت.

فكلام السعدون هنا واضحا كل الوضوح ان الامر يتعلق بقانون يجب تطبيقه وليس 

عاطفة ينبغي الجري خلفها

فما يحدث في البحرين الكل تعرف انها لصالح دولة معروفة ولكن الدول يحكمها قانون 

دولي واتفاقيات موقعة

ومن هذا المنطلق كان كلام السعدون

فهو تكلم عن اتفاقية امنية لم توقع عليها الكويت  فليست ملزمة بشيء تجاه هذا الامر  

وليس الامر نخوة او استنجاد  بل الامر سيادة ورئاسة 

هذا التوضيح لكلام السعدون وليس رايي في القضية فلزم التنويه