د.طارق السويدان وحد الردة وحرية الإعتقاد في الإسلام

ما زال الدكتور طارق السويدان يأتي ببعض العجب  في آراءه التي يجاهر بها
ومن ذلك :


http://www.youtube.com/watch?v=VKXlJxs5XLY&feature=related


وملخصها 


حتى حد الردة انا لا اعترف به انه حد دين انا اعتقد انه حد سياسي  في بداية الاسلام كان هناك دخول وخروج من اليهود  فصدر قرار :من بدل دينه فاقتلوه "


الان لو بدل واحد في "باكستان " هل سوف يأثر علينا !!




هذا يتناقض مع القران : لا اكراه في الدين  ، لست عليهم بمصيطر ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين


كلها سلام  هل يحسن نلغيها  من اجل حديث واحد  ,ايات محكمات !!


اتركوا الناس يختارون دينهم 
انا ارى من الواجب على المسلم ان يحمي حرية الاعتقاد عند غير المسلم


واجب شرعا ان يحمي كنائس النصارى 


...................................




هذا ملخص كلام الدكتور طارق السويدان


وهنا ملاحظات على كلام الدكتور 




1-حتى حد الردة انا لا اعترف به انه حد دين انا اعتقد انه حد سياسي 


هذه اول نقطة واخطر نقطة


لان كلام الدكتور ان الامر كان في اول الاسلام  كما شرح سبب نزول الاية  


لكن هل فهم الصحابة ذلك  ننظر


أ - جاء في صحيح  البخاري : أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تعذبوا بعذاب الله ) . ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من بدل دينة فاقتلوه ) 


فهذا  علي بن ابي طالب  وابن عباس رضي الله عنهم 


ب-  جاء في صحيح البخاري ومسلم  : قَالَ أَبُو مُوسى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ: لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ إلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هذَا قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: اجْلِسْ قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ


فهذا ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل  في زمن النبي صلى الله عليه وسلم


ج - جاء في صحيح البخاري : عبد الله قال 
 : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة ) 

وهذا ابن مسعود

د- حديث الردة  وقتال ابي بكر لهم  ورد عمر عليه  ثم اقتناع عمر بكلام ابي بكر

فهذا ابو بكر وعمر 

فاصبح المجموع

1- ابو بكر  2- عمر  3 - علي بن ابي طالب  4- ابن مسعود  5- ابن عباس  6- ابو موسى الاشعري 7- معاذ بن جبل

ومعنا  احاديث كثيرة في هذا الباب  فكيف يقول الدكتور ((كلها سلام  هل يحسن نلغيها  من اجل حديث واحد  وهن ,ايات محكمات !!))

لقد حاول الدكتور ان يجعل المسألة متجاذبة بين الناس او هناك خلاف بين المسلمين

قال ابن حزم في مراتب الاجماع :  واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد الى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم النخعي انه يستتاب ابدا 

وقال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام. وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.

فالمسألة اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم  

فقول الدكتور طارق السويدان انها حكم سياسي  يحتاج الى اعادة دراسة الاصول الشرعية لانها لفظ لا ينبغي ان يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الملاحظة الثانية : 

هذا يتناقض مع القران : لا اكراه في الدين  ، لست عليهم بمصيطر ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

لم يحسن الدكتور تعريف التناقض بين الايات وبين الاحاديث  ولم يعرف لماذا يقتل المرتد لذا ظن - واكذب الحديث الظن - ان بين الايات والاحاديث تناقض

ان الاسلام وثيقة بين المسلم وبين المسلمين  فاذا رجع عن الاسلام  فقد حق عليه تطبيق ما في الوثيقة وهي القتل

--------------------

نتمنى ان يصل الامر الى الدكتور طارق السويدان لكي يراجع اصوله التي يبني عليها احكامه الشرعية