(( المشكلة السياسية )) (( 1 ))
(( المشكلة السياسية ))
هذا تلخيص لبحث في (( النظام السياسي الاسلامي )) رد على المستشرق الانجليزي <<أرنولد >>
للدكتور محمد طه بدوي أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة – جامعة الاسكندرية
(( تلخيص عادل بن حزمان ))
قام المؤلف بعمل (( مقارنة )) واحتكم في المقارنة الى المعايير التي يدعي الغربيون انها دعائم نظمهم السياسية المعاصرة .
الاصل في أي نظام سياسي (( انه مجموعة من قواعد عمل وما ترتكز اليه هذه القواعد من قيم وفلسفات تأتي جميعا كحل "للمشكلة السياسية" ))
وأي تقويم صادق لاي نظام سياسي ما يتعين ان يتمثل في تقويم قدرته على تقديم الحلول الفعالة لهذه المشكلة
وموضوعية بحثنا هذا تقتضي البدء بتحديد مضمون المشكلة السياسية .
صلب المشكلة السياسية ينطلق من (( أنه ما من إنسان الا وفيه- وبطبعه – درجة من الرغبة في التسلط على الاخرين )) ((وان تولي السلطة بما يتضمنه من احتكار لأدوات العنف )) (( يهيء للتدلي بتلك الرغبة الى التعسف في استعمال السلطة )) (( بل الى الانحراف بها ))
وهنا تبرز المشكلة السياسية بمضمون قوامه (( ما الوسائل التي لو اتبعت لحالت دون ذلك التدلي ؟؟؟؟))
وكون الفكر السياسي الغربي امتداد كبير للمفاهيم اليونانية القديمة (( والفكر اليوناني )) بالالفاظ الاصطلاحية وفي شأن الكيان العضوي لسلطة الامر في المجتمع
وعدد الحكومات في الفكر اليوناني القديم هي:
1- حكم الفرد الواحد وله اشكال (( الموناركية ، الاستبداد ، الديكتاتورية ))
وحكم القلة وصوره ((الاستقراطية ، الاوليجارشية ، التيوقراطية ))
وحكم الكثرة صورتين (( الديمقراطية ، الانارشية ))
وفي الصورتين تفوح رائحة الغوغائية أي ترك الشئون العامة للغوغاء الذين لا يعلمون
وهكذا كان المعيار العددي هو اقدر الوسائل على حل المشكلة السياسية بسبب (( مجتمع المدينة )) وهو جمع من مواطنين متبايني الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بيد انهم شركاء في ادارة الشئون العامة مشاركة متناسبة مع مواقعهم الاقتصادية والاجتماعية في المدينة
لان مفهوم (( الدستور )) عند اليونانيين القدماء هو : التناسب المتعين بين مواقع المواكنين على خريطة المشاركة في ادارة الشئوون العامة
ولذا رأى (( افلاطون )) في كتابه (( الجمهورية )) ان حل المشكلة السياسية هو اسناد شؤون الحكم الى الفلاسفة تبعا لكون الفضسلة عنده هي (( المعرفة ))
واتفق الفكر السياسي الغربي المعاصر ان مفهوم الدولة هو (( تنظيم السلطة تنظيما قانونيا مسبقا )) وهذا المفهوم حديث جدا
ومفهوم الدولة (( له دعامتان ))
1- مبدأ الشرعية
2- - مبدأ سيادة الامة او سيادة الشعب
والغربيون المعاصرون يرون في هذين المبداين المصل الواقي من الاستبداد السياسي والطريق الامثل لحل المشكلة السياسية (( وهو ثمرة فلسفاتهم وثقافتهم الحديثة في مجال السياسة ))
هذا تلخيص لبحث في (( النظام السياسي الاسلامي )) رد على المستشرق الانجليزي <<أرنولد >>
للدكتور محمد طه بدوي أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة – جامعة الاسكندرية
(( تلخيص عادل بن حزمان ))
قام المؤلف بعمل (( مقارنة )) واحتكم في المقارنة الى المعايير التي يدعي الغربيون انها دعائم نظمهم السياسية المعاصرة .
الاصل في أي نظام سياسي (( انه مجموعة من قواعد عمل وما ترتكز اليه هذه القواعد من قيم وفلسفات تأتي جميعا كحل "للمشكلة السياسية" ))
وأي تقويم صادق لاي نظام سياسي ما يتعين ان يتمثل في تقويم قدرته على تقديم الحلول الفعالة لهذه المشكلة
وموضوعية بحثنا هذا تقتضي البدء بتحديد مضمون المشكلة السياسية .
صلب المشكلة السياسية ينطلق من (( أنه ما من إنسان الا وفيه- وبطبعه – درجة من الرغبة في التسلط على الاخرين )) ((وان تولي السلطة بما يتضمنه من احتكار لأدوات العنف )) (( يهيء للتدلي بتلك الرغبة الى التعسف في استعمال السلطة )) (( بل الى الانحراف بها ))
وهنا تبرز المشكلة السياسية بمضمون قوامه (( ما الوسائل التي لو اتبعت لحالت دون ذلك التدلي ؟؟؟؟))
وكون الفكر السياسي الغربي امتداد كبير للمفاهيم اليونانية القديمة (( والفكر اليوناني )) بالالفاظ الاصطلاحية وفي شأن الكيان العضوي لسلطة الامر في المجتمع
وعدد الحكومات في الفكر اليوناني القديم هي:
1- حكم الفرد الواحد وله اشكال (( الموناركية ، الاستبداد ، الديكتاتورية ))
وحكم القلة وصوره ((الاستقراطية ، الاوليجارشية ، التيوقراطية ))
وحكم الكثرة صورتين (( الديمقراطية ، الانارشية ))
وفي الصورتين تفوح رائحة الغوغائية أي ترك الشئون العامة للغوغاء الذين لا يعلمون
وهكذا كان المعيار العددي هو اقدر الوسائل على حل المشكلة السياسية بسبب (( مجتمع المدينة )) وهو جمع من مواطنين متبايني الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بيد انهم شركاء في ادارة الشئون العامة مشاركة متناسبة مع مواقعهم الاقتصادية والاجتماعية في المدينة
لان مفهوم (( الدستور )) عند اليونانيين القدماء هو : التناسب المتعين بين مواقع المواكنين على خريطة المشاركة في ادارة الشئوون العامة
ولذا رأى (( افلاطون )) في كتابه (( الجمهورية )) ان حل المشكلة السياسية هو اسناد شؤون الحكم الى الفلاسفة تبعا لكون الفضسلة عنده هي (( المعرفة ))
واتفق الفكر السياسي الغربي المعاصر ان مفهوم الدولة هو (( تنظيم السلطة تنظيما قانونيا مسبقا )) وهذا المفهوم حديث جدا
ومفهوم الدولة (( له دعامتان ))
1- مبدأ الشرعية
2- - مبدأ سيادة الامة او سيادة الشعب
والغربيون المعاصرون يرون في هذين المبداين المصل الواقي من الاستبداد السياسي والطريق الامثل لحل المشكلة السياسية (( وهو ثمرة فلسفاتهم وثقافتهم الحديثة في مجال السياسة ))
تعليقات