التحاكم الى الطاغوت و (( تدجين المشايخ ))

آكل لحمي ولا أدعه لآكل (( مثل عربي ))

تشهد الساحة العربية عامة والساحة الكويتية خاصة مرحلة انتقالية مسعورة ومجنونة 

واصبح الاستعانة بالمشايخ امرا متطلبا ولحظة مصيرية يسعى صاحب الامر الى السعي خلفها 

الدستور قوانين تنظم العمل بين الحاكم والمحكوم وهو كتاب اتفق العلماء على انه من التحاكم الى الطاغوت وهذه قاعدة كلية وفكرة جوهرية لا تقبل النقاش او الحوار

فالدستور الحاكم والفيصل بين الحاكم والمحكوم

وليس في نصوص الطاغوت (( الدستور)) الا موادا واضحة جليلة القدر حرص الواضعون له ان تكون مواده ذات دلالات صحيحة البناء محكمة الغطاء وخوفا من التلاعب بمواده احدثوا له (( المذكرة التفسيرية )) وايضا اعتمدوا على محاضر المجلس التأسيسي

المادة الثانية حددت ان الشريعة الاسلامية (( اي الفقه الاسلامي )) مصدر رئيسي في التشريع وليس في التعامل

لذا وجب على من يريد الحديث عن السياسة العامة للدولة ان تكون ضمن حدود الدستور والقانون الوضعي الذي اتفق الحاكم والمحكوم على اساسه

المشايخ اصبحوا في الفترة الاخيرة السد الذي يريد السلطان ان يحمي به عرشه او يخدع به الغوغاء

وقد ذكر الاستاذ محمود محمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق الى ثقافتنا قصة الديوان الذي انشأه نابليون عندما احتل مصر وكيف تم (( تدجين المشايخ )) 

وما ذكره الاستاذ شاكر موجود في كل زمان ومكان قبل نابليون وبعد نابليون لكن الفرق البسيط هو ان نابليون كان كافرا نصرانيا فكيف خدمه هؤلاء المشايخ !!

اذا دور المشايخ دور عظيم لذا يجعلهم السلطان الحصن الحصين الذي يدخله ضد ثورة الناس 

ان فكرة الانطلاقة في عالم السياسة للعالم المسلم باب كبير عريض لايحسنه كل احد درس الشريعة وعرف علومها فهي مرحلة صعبة تحتاج الى ذكاء وفطنة واهتمام كبير في الشريعة وفنونها وخبرة في اخلاق الناس وطبائعها

وكذلك كل سياسي لم يعرف الشريعة ويظن انه متبحر بالسياسة يقع عليه ما يقع على العالم المسلم

انما الحكم على المبادئ التي يسير عليها الكل وليس هناك عيب في الاشخاص بل العيب في تلك المبادئ والمعتقدات

لقد وصل الامر في دولة الكويت الى طريق متشعب وسبل شائكة بسبب ما يقع بين نواب الامة وبين الحكومة الكويتية وهي حرب ضروس ليس على من يحكم ؟؟؟ 

اذا ليس الصراع على من يحكم فهذا قضية منتهية مسلمة فهي محصورة في ذرية (( مبارك الكبير )) وما يقع بين الاسرة الحاكمة هو (( عائلي بحت ))

اذا القضية هي (( كيف تدار الدولة ؟)) هذه هي القضية التي عليها الصراع فالنواب يقولون (( الدستور هو القانون الذي رضيه الحاكم والمحكوم ))

والحكومة الكويتية تفعل دون ان تقول الى (( انهاء مفعول الدستور )) وجعله حبرا على ورق

وهي –الحكومة - تنهي ما تم الاتفاق عليه بين الحاكم والمحكوم من الوسيلة التي تدار بها البلد بعملية (( تفريغ الدستور ))

اذا هذه هي القضية (( الدستور انتهى مفعوله )) وانتهى به الى انهاء الاتفاق بين الحاكم والمحكوم

هذه القضية هي سبب حل مجلس الامة سنة ((76 )) وعلق فيها الدستور

وهي نفس المشكلة التي حل بها مجلس الامة سنة (( 86 )) وعلق فيها الدستور

اذا اصبحت القضية واضحة بعد هذا العرض المختصر

نأتي الى الشطر المهم في هذا المقال وهو (( لماذا يقحم بالدين في هذه الخصومة ؟))

الجواب هو : ان الصراع بين هذين المفهومين المختلفين خلاف على غير الشريعة الاسلامية لغاية ليست الشريعة الاسلامية الهدف منها

صراع من اجل لاجل 

وضحت الصورة فليس القضية شرعية تحتاج الى عالم يفض النزاع الذي فيها 

فالقضية من الناحية الشرعية (( كفرية )) لان (( لاحكم الا لله )) وقضية عقائدية الف فيها العلماء كتب (( الحكم بغير ما انزل الله )) 

والدولة ليست دولة ((دينية )) يخضع فيها الجميع لحكم الله فتطبق في حقها (( السياسة الشرعية ))

فلماذا لم يصمت هؤلاء المشايخ في قضية (( لا ناقة لهم فيها ولا جمل )) ؟

سؤال يحيرنا بل يفقدنا القوة التي بها اصبحنا نقدر هؤلاء المشايخ

القضية هي الصراع على كيفية ادارة الدولة حسب الاتفاق وهو (( الدستور )) 

فأين موقع الدين من هذه القضية ؟