هل الشيخ الالباني متقن لعلم علل الحديث ؟

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

فقد ذكرت ان الشيخ الالباني وهو محدث هذا العصر فيه ضعف في علم علل الحديث

وحيث ان "علم علل الحديث " يختلف كل الاختلاف عن علم التخريج والتصحيح والتضعيف  

لذا استغل سوء هذا الفهم بعض من لا يخاف عاقبة ولا يرجو ثوابا 

فجعل من هذا الباب يدخل ويقول : يطعن في الشيخ الالباني وصار أمرهم بين مادح للشيخ الالباني ذاكر لفضائله

وبين ذام لكاتب هذه السطور مستغلا جهل الناس  بالكلام وسوء فهم الناس  للعبارات

وفي هذه المقالة سوف ندلل  على ما نريد

وعلى القارئ أن يعلم أن هذه إشارات وليست بحثا متكاملا

وقبل كل شي

المعروف المشهور المتواتر أن الشيخ الالباني له من خالفه في فن الحديث وهم أنواع واصناف فمن تتبع كلامهم يخلص الى ما خلصت اليه من معرفة اين يكمن ضعف الشيخ في بعض اجتهاتاته



1- عدم تحرير الشيخ أحوال بعض الرواة


ابو اسحاق السبيعي :


هذا الشيخ من أهل الكوفة  وهو من التابعين وقد عاش اكثر من تسعين سنة وقد اخرج له الستة


فهو ثقة متفق على ثقته

ولكن المتتبع  لكتب الشيخ الالباني يجد هذه العبارة كلما مر ذكر ابي اسحاق السبيعي : (( مختلط مدلس ))

أ-  غير أنه فاته كون أبي إسحاق مدلسا ومختلطا

ب-  وجملة القول : أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبي إسحاق السبيعي وهو مختلط مدلس فإن سلم من اختلاطه فلم يسلم من تدليسه 

ج- وأبو إسحاق - وهو : عمرو بن عبدالله السَّبيعي ، وهو - مدلس مختلط ؛ فأخشى
أن يكون هذا من تدليساته أو تخاليطه ؛ لما يأتي .

د- قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ وله علتان :
الأولى : أبو إسحاق - وهو السبيعي ؛ وهو مختلط - مدلس .

هـ -  قلت : وفيه أبو إسحاق ، وهو السبيعي مدلس مختلط .

و- وأيضاً فأبو إسحاق - وهو السبيعي - مدلس مختلط وقد عنعنه ، فأنى للحديث الصحة ؟!

س- قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وهو ثقة ؛ لكنه مدلس مختلط .

هذه مواطن مختلفة في عدة كتب للشيخ الالباني  وهو يرى ان الشيخ ابا اسحاق السبيعي ثقة لكنه يجمع وصفين زائدين وهما الاختلاط والتدليس

1- الاختلاط . المعروف ان الثقة  اما ان يكون حافظا للحديث في صدره  او في كتابه  اما الاول فيضره اذا اتهم بالاختلاط  

والضرر يقع اذا كان حدث في حال اختلاطه بالمناكير

فهل ابو اسحاق السبيعي اختلط هذه واحدة ؟...والثانية : هل حدث بالمناكير وقد اختلاطه؟

نراجع كتب التراجم  فنجد انهم لم يصفوه بالاختلاط الا في عبارات محتملة للاختلاط ومحتملة لغيره

لذا قال الذهبي في الميزان : أبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسى ولم يختلط وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا 

وقال في سير اعلام النبلاء : وهو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كبر وتغير حفظه تغير السن، ولم يختلط.

فهذه اشارة الى اختلاط ابي اسحاق فالقضية الاولى هل اختلط  ؟  اصبحت محل شك وبحث

والقضية الثانية : أين المنكرات في حديث ابي اسحاق في حال اختلاطه ؟

والمتتبع لكتب الرجال وكتب الضعفاء لا يجد لابي اسحاق منكرات فقضية الاختلاط  تسقط بمرة

2- التدليس عند ابي اسحاق :

وصف السبيعي بالتدليس كل من : ابن حبان والنسائي والطبري  فهذه تهمة التدليس

لكن هل هو مشهور به او هو مقل؟

ذهب اهل الطبقات في التدليس الى انه مشهور عنه

وفي مقدمة بعض هذه الكتب :من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا الا بما صرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبلها لاحد الاسباب المتقدمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وأبي سفيان طلحة بن نافع وعبد الملك بن عمير.

فتدليسه محتمل 

وانما يخشى من التدليس رواية المنكرات  وابو اسحاق ليس في حديثه منكرات

فهذا تحقيق مختصر واشارات لامحة  لحال ابي اسحاق  يستدل بها الشخص على ان الشيخ الالباني رحمه الله (( لم يحرر حال الرجال تحريرا دقيقا )) 

فانا اخترنا حال ابي اسحاق  لكونه ثقة ً متفقاً على ثقته وشهرة حديثه وكثرة رواياته  ولانه من شيوخ شعبة وسفيان

2- حديث كفي بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع: (( يحتاج الى وقفة لبيان دقة الشيخ الالباني ))

جاء في الصحيحة للشيخ الالباني :

 - " كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 38 :

أخرجه مسلم في مقدمة " صحيحه " ( 1 / 8 ) و أبو داود ( 4992 ) و الحاكم ( 1 /

112 ) و القضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 114 / 1 ) عن علي بن حفص : حدثنا شعبة

عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد ، و علي بن حفص -

و في الأصل : جعفر و هو خطأ - المدائني ثقة " . و وافقه الذهبي و هو كما قالا .

و قد أخرجه مسلم من طريقين آخرين عن شعبة به ، إلا أنه قال : " كذبا " مكان :

" إثما " . و منه تعلم أن قول أبي داود عقبه : " و لم يسنده إلا هذا الشيخ ،

يعني علي بن حفص المدائني " . فهو بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق ، و إلا

فالطريقان الآخران يردان عليه . و احتمال أنه أراد خصوص لفظ : " إثما " ، بعيد

جدا لأن الخلاف بين اللفظين إنما هو لفظي كما لا يخفى . 

هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه :

الاول : 7 - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ».

والثاني : 8 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمِثْلِ ذَلِكَ.

لكن وقع في الاسناد الاول زيادة في الطباعة فصار : حفص بن عاصم عن ابي هريرة :  وصار مسلم روى هذا الحديث موصولا في الموضوعين ويكون الثلاثة : معاذا وعبدالرحمن بن مهدي  وعلي بن حفص رووه عن شعبة

لكن هذا الخطأ المطبعي   يمكن تداركه بل هو واضح جدا اذا راجعت شروح صحيح مسلم:

-- جاء في شرح النووي لمسلم :  وأما فقه الاسناد فهكذا وقع فى الطريق الأول عن حفص عن النبى عليه السلام مرسلا فان حفصا تابعى وفى الطريق الثانى عن حفص عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم متصلا فالطريق الاول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدى وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله والطريق الثانى عن على بن حفص عن شعبة قال الدارقطنى الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وبن مهدى وغندر قلت وقد رواه أبو داود فى سننه أيضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميرى عن شعبة ورواه متصلا من رواية على بن حفص 

ولذا قال الدارقطني : وسُئِل ـ يعني : أبا الحسن الدارقطني ـ رحمه الله ـ عن حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رسول الله ـ ? ـ : « كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع » فقال : يرويه شعبة واختلف عنه ؛ فرواه علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي ـ ? ـ وخالفه أصحاب شعبة ، رووه عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم مرسلاً عن النبي ـ ? ـ ، وكذلك قال غندر ، والنضر بن شميل ، وسليمان بن حرب ، وغيرهم .

وجاء في الالزامات والتتبع : 8- أخرج مسلم ، عَن أبي بكر ، عن علي بن حفص ، عَن شعبة ، عَن خبيب ، عَن حفص بن عاصم ، عَن أبي هريرة ، عَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع.

والصواب مرسل ، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.

جاء في  غرر الفوائد المجموعة

في بيان

ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة

لحديث الحادي والخمسون

حديث آخر:

وأخرج في مقدمة الكتاب حديث معاذ بن معاذ وعبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم، قال: قال رسول الله ':"كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع". قلت: وهذا مرسل. وكذلك رواه غندر وحفص بن عمر عن شعبة.

إلا أن مسلماً '، أردفه بطريق آخر متصل من حديث علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة عن النبي ' فاتصل ذلك المرسل، من هذا الوجه الثاني.

لكن رواية ابن مهدي ومن تابعة على إرساله أرجح لأنهم أحفظ وأثبت من المدائني الذي وصله، وإن كان قد وثقه يحيى بن معين، والزيادة من الثقة مقبولة عند أهل العلم، ولهذا أورده مسلم من الطريقين ليبين الاختلاف الواقع في اتصاله، وقدم روياية من أرسله لأنهم أحفظ وأثبت كما بيناه.

وقد سئل أبو حاتم الرازي عن علي بن حفص هذا، فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به. ولهذا قال أبو الحسن الدارقطني: الصواب في هذا الحديث مرسل والله عز وجل أعلم.

وبهذا يتبين قصور الشيخ ناصر  في اعتماده الى ظاهر الاسناد الذي وقع فيه الخطأ المطبعي 

هذان مثالان صغيران لبيان طريقة تناول الشيخ الالباني  لفن العلل والبحث خلف الامور 

وهما يكشفان لمن اراد الزيادة في البحث حول طريقة ومنهج الشيخ ناصر  لعلم العلل  

هذا المقال للتوضيح وليس للتدليل والتقصي