الشيخ الالباني وتوثيق ابن حبان

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد سبق ان طرحنا قضية كبيرة وهي (( مدى اتقان الشيخ الالباني لباب العلل في علم الحديث ))

واليوم سوف نناقش قضية  لم يحررها الشيخ الالباني  وعندما اراد تحريرها لم يوفق الى باب التحرير لها

وهذه القضية هي (( مكانة توثيق ابن حبان )) 

قبل الانطلاق في هذا الباب....

انني سوف اختصر وعلى القارئ الاجتهاد في البحث والتقصي 

والامر الثاني :ان الكلام الذي سوف يذكر فقد استنتجته من بحثي وجهدي فلم استعن به ولم آخذ عن غيري

ولكن بعدما استقر عند الامر ...وقعت على شريط للشيخ في فن  التخريج  للحويني  (( ذكر فكرة التوثيق عرض ولم يتوسع فيها)) ثم وقعت على كتاب لعداب الحمش (( رواة الحديث الذين سكت عليهم ائمة الجرح والتعديل.))

فوافقا ما كنت ذهبت اليه

قال الشيخ الالباني :



1- القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان قد علمت مما سبق آنفا أن 

المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه واحتج به وأورده في " صحيحه "


2- ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور بناء على هذه القاعدة 

المرجوحة جماعة يصرح في ترجمتهم بأنه " لا يعرفهم ولا آباءهم " فقال في 

الطبقة الثالثة : " سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه أبو يعفور ولست أعرفه ولا أدري من أبوه " 

3-  ولهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يوثقون من 

تفرد بتوثيقه ابن حبان وستأتي أمثلة كثيرة على ذلك عند الكلام على الأحاديث الضعيفة التي وثق المؤلف - أو من نقل عنه - رجالها مع أن فيها من تفرد ابن حبان بتوثيقهم من المجهولين 

4-  ومما ينبغي التنبه له أن قول ابن عبد الهادي : 

 " وإن كان مجهولا لم يعرف حاله " ليس دقيقا : لأنه يعطي بمفهوم المخالفة أن طريقة 

ابن حبان في " ثقاته " أن لا يذكر فيه من كان وليس كذلك بدليل قوله المتقدم في " سهل " : " لست أعرفه ولا أدري من أبوه " 

5- وكذلك قول الحافظ : " برواية واحد مشهور " يوهم أن ابن حبان لا يوثق إلا من 

روى عنه واحد مشهور : لأنه إن كان يعني مشهورا بالثقة كما هو الظاهر فهو مخالف 

للواقع في كثير من ثقاته وإن كان يعني غير ذلك فهو مما لا قيمة له لأنه إما ضعيف أو مجهول ولكل منهما رواة في " كتاب الثقات " 

6-  وبالجملة فالجهالة العينية وحدها ليست جرحا عند ابن حبان وقد ازددت يقينا بذلك بعد أن درست تراجم كتابه " الضعفاء " وقد بلغ عددهم قرابة ألف وأربعمائة راو فلم أر فيهم من طعن فيه بالجهالة اللهم إلا أربعة منهم لكنه طعن فيهم بروايتهم المناكير وليس بالجهالة

7-  والخلاصة أن توثيق ابن حبان يجب أن يتلقى بكثير من التحفظ والحذر لمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين 


هذا ملخص فكرة الشيخ الالباني عن ابن حبان كما في مقدمة تمام المنة ...رحمه الله رحمة واسعة


لقد تناولت الرماح ابن حبان وتناوشته من كل صوب  لم يكن الشيخ ناصر رحمه الله 

بدعا من هذا الامر بل هو متبع لمن سبق ولكن كان ينبغي له تحرير المسائل حتي لا يقع فريسة لفهم غيره

وسوف ننقدها على الترتيب 

الامر الاول : 

1- القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه واحتج به وأورده في " صحيحه "

المجهول نوعان : مجهول حال ومجهول عين

وسوف نرد على كلمة((  وشذ ابن حبان  ))  التي تبع بها الالباني الامام ابن حجر 

قال المعلمي في التنكيل (( وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح ، نص على ذلك في ( الثقات ) وذكره ابن حجر في ( 

لسان الميزان ) ج 1 ص 14 واستغربه ، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه 

فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولَم يبلغه وما 

يوجب طعناً في دينه وثقه ، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف ))

فالحافظ ابن حجر والشيخ الالباني : لم يضعا كلمة ابن حبان ((ان المسلمين على

 الصلاح والعدالة )) في موضوعها ففهما منها انه يوثق المجهولين في كتابه الثقات 

ووضعا الادلة في غير موضوعها

وعند التتبع لكلام ابن حبان عن العدالة والصلاح في كتاب المجروحين والثقات نجد التالي :

1- في ترجمة الحسن بن محمد 1/238: وهذا شيخ ليس يعرفه إلا الباحث عن هذا الشأن

2- في ترجمة الحسن بن علي 1/240 :وهذا شيخ لا يكاد يعرفه (إلا) أصحاب الحديث لخفائه ولكني ذكرته لئلا يغتر بروايته من كتب حديثه ولم يسبر أخباره

3 - في ترجمة سعيد بن زياد 1/327: فلا أدرى البلية فيها منه أو من أبيه أو من جده لان أباه (وجده) لايعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد.والشيخ إذا  لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لان رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة كأن ماروى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان.

4- في ترجمة عبدالله بن المؤمل 2/27  :كان قليل الحديث منكر الراوية، لا يجوز الاحتجاج بخيره إذا انفرد لانه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح.

ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس يعدل أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا.

كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الاسباب التى ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب.

وعائذ بالله من هذين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم أو نعدل المجروح من غير يقين.

ونسأل الله الستر.

5-  في ترجمة عبدالله  بن وهب النسوي  2/43 :وهذا شيخ ليس يعرفه كل إنسان إلا من تتبع حديثه.

ولم يكن لنا همة في رحلتنا إلا تتبع الضعفاء والتنقير عن أنبائهم وكتابة حديثهم للمعرفة والسبر.

6- في ترجمة عمرو بن شعيب 2/72 :لان الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لايعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لايعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذى هو من جنس الاخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا.

7- في ترجمة عثمان بن عطاء 2/100 : وهذا شئ يشتبه إذا روى رجل ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدج بهذا المجهول دونه بل يجب التنكب عما رويا جميعا حتى يحتاط المرء فيه لان الدين لم يكلف الله عباده أخذة عن كل من ليس يعدل مرضى:

8- في ترجمة عائذ الله المجاشعي 2/192 : روى عنه سلام بن مسكين منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروى المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرج بما ظهر منه من الجرح.

هذا حكم المشاهير من الرواة، وأما المجاهيل الذين لم برو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الاحوال كلها.

9- في ترجمة محمد بن عطية 2/273: منكر الحديث جدا مشتبه الامر لا يوجد الاتضاح في إطلاق الجرح عليه لانه لا يروى إلا عن أبيه وأبوه ليس بشئ في الحديث، ولا يروى عنه إلا أسيد بن زيد، وأسيد يسرق الحديث فلا يتهيأ إطلاق القدح على من يكون بين ضعيفين إلا بعد السير والاعتبار بما يروى عن غير الضعيف، ولا سبيل إلى ذلك فيه، فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بروايته عن ثقة إذا كان دونه ثقة واستقامت الرواية فلم يخالف الثقات.

10 - في ترجمة مطرح بن يزيد 3/27 : هذا الذى قاله أبو زكريا - رحمة الله عليه - ليس مما يعتمد عليه مطلقا لانا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة ولا الجرح في محدث من غير علم.

ومطرح بن يزيد هذا ليس يروى إلا عن عبيد الله بن زخر وعلى بن يزيد وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية على بن يزيد وعبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبدالرحمن والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين.

فمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيروى عنهما لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات هل خالف الاثبات فيها أم لا ؟ أو روى عن ثقة مالا أصل له ؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يسحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الاحوال لما روى عن الضعفاء.

فإن وجد له خبر صحيح روى عن ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موصولا حكم عليه.

ثم يترك الاحتجاج بما انفرد والاعتبار بما روى عن الثقات وترك ما روى عن الضعفاء على الاحوال.

هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين.

11- في ترجمة الهذيل بن الحكم 3/95 : وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئا منكرا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الاثبات متعرية عن المناكير فلم يدخل في جملة أهل العدالة ويلزق ذلك الحديث المنكر الذى روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه.

هذه النقولات التي وجدتها في كتاب المجروحين وهي تبين منهج ابن حبان وانه لم يشذ عن قواعد اهل الحديث ولكن القصور كان من ابن حجر وتبعه الشيخ الالباني 

وكفى بكلام الشيخ المعلمي تأييدا ومؤازرة

الامر الثاني :

2- ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور بناء على هذه القاعدة المرجوحة جماعة يصرح في ترجمتهم بأنه " لا يعرفهم ولا آباءهم " فقال في الطبقة الثالثة : " سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه أبو يعفور ولست أعرفه ولا أدري من أبوه " 

كون الشيخ الالباني لم يحسن تحرير القاعدة الاولى  السابقة وقع في القضية الثانية :

والسؤال : كم عدد هؤلاء الاشخاص الذين ذكرهم الامام ابن حبان في كتاب الثقات وقال عنهم (( لا اعرفه )) ؟

الجواب : عددهم هو 69 رجلا  

والسؤال : لماذا ذكرهم في الثقات وقد نص :(( فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج  بخبره )) ؟

الجواب هو : ان ابن حبان نص في الكتاب ايضا فقال 

1 - : فزع شهد القادسية يروى عن المقنع وقد قيل إن للمقنع صحبة ولست أعرف فزعا ولا مقنعا ولا أعرف بلدهما ولا أعرف لهما أبا وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للإعتماد على ما يرويانه 

 2 - وقال ايضا :  سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي يروى عن جماعة من أهل الشام روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيب الكثيرة ولست أعرفه بعدالة ولا جرح ولا له راو غير سليمان وسليمان ليس بشيء فان وجد له راو غير سليمان بن سلمة اعتبر حديثه ويلزق به ما يتأهله من جرح أو عدالة 

3- محمد بن أبى عيينة بن المهلب العتكي المهلبي من أهل البصرة أخو الحجاج بن أبى عيينة يروى عن معاوية بن قرة روى عنه وهب بن جرير وموسى بن إسماعيل التبوذكي وكان شاعرا هجاء يروى الحكايات ليس من أهل العلم الذي يرجع إلى روايته ويحكم بما يرويه ولكني ذكرته ليعلم أن له روايات يرويها 

وبهذا يتبين عدم تحرير ابن حجر لقضية ابن حبان وقد تبع الشيخ الالباني في ذلك 

واليك كلام المعلمي في التنكيل :

من الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيماً وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي ، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي ، وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح ، نص على ذلك في ( الثقات ) وذكره ابن حجر في ( لسان الميزان ) ج 1 ص 14 واستغربه ، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولَم يبلغه وما يوجب طعناً في دينه وثقه ، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف 

هذا وقد اكثر الأستاذ من رد توثيق ابن حبان ، والتحقيق أن توثيقه على درجات ،

الأولى : أن يصرح به كأن يقول (( كان متقنا" )) أو (( مستقيم الحديث )) أو نحو ذلك .

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم . ^ 437

الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة .

الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .

الخامسة : ما دون ذلك .

فلأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ، والثانية قريب منها ، والثالثة مقبولة ، والرابعة صالحة ، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل .

والله أعلم .

الامر الثالث : 

3-  ولهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يوثقون من 

تفرد بتوثيقه ابن حبان وستأتي أمثلة كثيرة على ذلك عند الكلام على الأحاديث الضعيفة 

التي وثق المؤلف - أو من نقل عنه - رجالها مع أن فيها من تفرد ابن حبان بتوثيقهم من المجهولين اهـ

لقد ذهب الشيخ الى العمل بتوثيق ابن حبان رغم انفراده :

 52 - ( حديث عائشة : " كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك " حسنه الترمذي ) . ص 18 صحيح 
 أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 693 ) وأبو داود ( 1 / 6 ) والترمذي ( 1 / 1 2 ) والدارمي ( 1 / 174 ) وابن السني ( رقم 22 ) والحاكم ( 1 / 158 ) والبيهقي ( 1 / 97 ) وأحمد ( 6 / 155 ) بسند صحيح عنها رضي الله عنها وقال الترمذي : " حديث حسن غريب " . وصححه الحكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي كما بينته في " صحيح أبي داود ( رقم 22 ) . وزاد البيهقي في رواية " ربنا وإليك المصير " ولكنه بين أنها باطلة 

وقد قال الشيخ في صحيح ابي داود : وهذ إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير يوسف هذا؛ وقد

وثقه ابن حبان والعجلي والحاكم.

وهم من المتساهلون في التوثيق....والحديث انفرد به يوسف هذا وليس له متابع ولا شاهد 

والله اعلم